مصطفى عثمان يطالب الشباب والطلاب بالاستعداد للحرب

في بيانها شديد اللهجة
الخارجية ترفض سياسات الترغيب والترهيب الاميركية تجاه السودان
الخرطوم :الصحافة

وقالت الوزارة في بيان شديد اللهجة أصدرته أمس أن ما تقوم به الحكومة إزاء تنفيذ الإتفاقية وترتيباتها لعقد استفتاء حر ونزيه وشفاف يظهر الرغبة الحقيقية للمواطنين في جنوب السودان ، «لتؤكد أن كل ذلك هو إلتزام وطني وقومي أصيل نحو شعبها ومواطنيها على إمتداد السودان كله لا ترجو منه مثوبة ولا حوافز من أحد ولا نخشي به عقوبة ولا مجافاة من أي دولة»
وأشار البيان إلى ان السودان لن تضره عقوبات أكثر مما هي مفروضة عليه الآن ، ولن تغريه حوافز أياً كان شكلها للعمل على نحو يتعارض مع مصالحه القومية العليا والتزاماته الوطنية التي يعمل عليها آناء الليل وأطراف النهار، واكد البيان انفتاح السودان نحو أية دولة أو جهة ترغب في العمل بإخلاص ونية صادقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ربوعه وتهيئة المناخ أمام تنمية شاملة في البلاد بعيداً عن سياسات الترغيب والترهيب التي لا تصلح اساساً للتعامل بين الدول.
نلوم انفسنا عندما ننظر لانسان الشرق
نقلا عن موقع الراكوبة
قَالَ د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، إنّ عَقَبات تُواجه انعقاد مؤتمر المانحين بالكويت لدعم إعمار الشرق نهاية نوفمبر المقبل، وأوضح أنّ الأزمة المالية العالمية أهم العقبات، ودخول السودان في مجموعة مؤتمرات مُشابهة، بجانب مشاكل الأراضي التي تمثِّل عقبة أمام الاستثمار بالبلاد، وأضاف: قَرّرَنا قيام مؤتمر خاص لولاة الولايات لحل مشاكل الأراضي، وأشار إلى قيام (4) مشروعات كُبرى بشرق السودان بمساحة (4) ملايين فدان يتم عرضها في مؤتمر المانحين، وقال: قطعاً ستواجهنا إشكالات في الأراضي، وعلينا معالجتها قبل الدخول في المؤتمر الذي يستهدف (3) مليارات دولار من المانحين أُعَدّت لها الدراسات اللازمة، وقال د. مصطفى في اللقاء التنويري الخاص باستعدادات مؤتمر المانحين بالقضارف أمس: (نلوم أنفسنا عندما ننظر لإنسان الشرق ونجد أننا تَأخّرنا كثيراً عنه في أكثر المناطق حاجة للتنمية والخدمات والاستثمار في بقعة ذات مَوارد ضَخمة).
ناقش مع ابو الغيط قضية حلايب وشلاتين
كمال حسن وزير الدولة بالخارجية السودانية لن نعترف باستفتاء الجنوب اذا جاء بحرب جديدة
القاهرة- وكالات: بحث وزير الخارجية المصرية أحمد أبوالغيط أمس مع وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال حسن علي الذي يزور مصر حاليا آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السودانية والعلاقات الثنائية بين البلدين ودرسا ملف النزاع على مثلث حلايب وشلاتين. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير حسام زكي أن الوزير علي أطلع أبوالغيط على الترتيبات الجارية لإجراء استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان في يناير المقبل وأهم تطورات الأوضاع فى دارفور. وقال أبوزكي إن أبوالغيط أكد أهمية اتفاق الشريكين على منهج واضح يقود الى اجراء الاستفتاء بشفافية ونزاهة وحرية بعد أربعة أشهر ويحدد معطيات ما بعد الاستفتاء، وأهمية حسم القضايا الخلافية العالقة وفى مقدمتها ترسيم الحدود بين الطرفين وتعيين أمين عام مفوضية الانتخابات والاتفاق على استفتاء أبيي. وكان علي أكد ضرورة حسم كل الملفات في اتفاقية السلام الشامل بين شريكي الحكم في السودان قبل الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر اجراؤه في شهر يناير المقبل.
ورأى علي الذي كان يتحدث إلى نخبة من الشخصيات المصرية في مكتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في القاهرة مساء أمس الأول أن السلام والاستقرار هما الهدف المنشود ولابد أن يأتي الاستفتاء بالسلام مهما كانت نتائجه وإلا فإن كان سببا لحرب جديدة فلن نعترف به ولابد من حسم كل ما من شأنه أن يكون سببا في العودة الى الحرب قبل الاستفتاء، فالأولوية للسلام. وشن الوزير السوداني هجوما قاسيا على «الانفصاليين» ووصفهم بأنهم لا ينتمون إلى السودان وحضروا من منافيهم لا يعلمون شيئا عن المواطن الجنوبي الذي يعتز بانتمائه للسودان الواحد. ورفض علي مطالبة بعض الحركات المسلحة بحق تقرير المصير في دارفور وقال «ان دارفور جزء من النسيج السوداني ولم تخضع لتعقيدات جغرافية وتاريخية كما هو الوضع في الجنوب « مشيرا الى أن الحركات المسلحة لا تمثل أهل دارفور ولا تمت لهم بصلة.
وكان علي أكد ضرورة حسم كل الملفات في اتفاقية السلام الشامل بين شريكي الحكم في السودان قبل الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر اجراؤه في شهر يناير المقبل.
ورأى علي الذي كان يتحدث إلى نخبة من الشخصيات المصرية في مكتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في القاهرة مساء أمس الأول أن السلام والاستقرار هما الهدف المنشود ولابد أن يأتي الاستفتاء بالسلام مهما كانت نتائجه وإلا فإن كان سببا لحرب جديدة فلن نعترف به ولابد من حسم كل ما من شأنه أن يكون سببا في العودة الى الحرب قبل الاستفتاء، فالأولوية للسلام. وشن الوزير السوداني هجوما قاسيا على «الانفصاليين» ووصفهم بأنهم لا ينتمون إلى السودان وحضروا من منافيهم لا يعلمون شيئا عن المواطن الجنوبي الذي يعتز بانتمائه للسودان الواحد. ورفض علي مطالبة بعض الحركات المسلحة بحق تقرير المصير في دارفور وقال «ان دارفور جزء من النسيج السوداني ولم تخضع لتعقيدات جغرافية وتاريخية كما هو الوضع في الجنوب « مشيرا الى أن الحركات المسلحة لا تمثل أهل دارفور ولا تمت لهم بصلة.
افريقيا علي الخط بوركينا فاسو تعرض استضافة دكتور خليل ابراهيم

ونقل موقع سودان تربيون عن مصدر دبلوماسي، لم يسمه،القول ان الخرطوم تبحث حالياً عن دولة تستقبل خليل ،بعد ان يغادر ليبيا التي لجأ اليها بعد طرده من تشاد،وبعد ان اعلن الرئيس عمر البشير مؤخراً انه اتفق مع الرئيس الليبي معمر القذافي لابعاد خليل من طرابلس خلال ايام. وذكر المصدر الدبلوماسي، ان الحكومة السودانية تسعى من وراء ذلك الى ابعاد خليل ابراهيم الى دولة لاتجاور السودان خشية ان يتسلل منها الى دارفور.
بيد ان المتحدث باسم حركة العدل والمساواة نفى بشدة ان يكون هناك اتجاه لترحيل رئيس الحركة خارج ليبيا ، ووصف ذلك بانه «دعاية حكومية»،واكد ان خليل ابراهيم لن يغادر ليبيا الا الى الميدان في دارفور وليس لاي مكان آخر.
وكشف ان السلطات الليبية تعامل خليل باحترام كرئيس لحركة العدل والمساواة،مبيناً ان المسؤولين هناك على اتصال دائم به.
من ناحيتها، نفت وزارة الخارجية علمها بأي طلب تقدمت به بوركينا فاسو، وقال مصدر لـ«الصحافة» ان الخارجية لم تستلم طلبا بهذا الشأن .
ونقل موقع سودان تربيون عن مصدر دبلوماسي، لم يسمه،القول ان الخرطوم تبحث حالياً عن دولة تستقبل خليل ،بعد ان يغادر ليبيا التي لجأ اليها بعد طرده من تشاد،وبعد ان اعلن الرئيس عمر البشير مؤخراً انه اتفق مع الرئيس الليبي معمر القذافي لابعاد خليل من طرابلس خلال ايام. وذكر المصدر الدبلوماسي، ان الحكومة السودانية تسعى من وراء ذلك الى ابعاد خليل ابراهيم الى دولة لاتجاور السودان خشية ان يتسلل منها الى دارفور.
بيد ان المتحدث باسم حركة العدل والمساواة نفى بشدة ان يكون هناك اتجاه لترحيل رئيس الحركة خارج ليبيا ، ووصف ذلك بانه «دعاية حكومية»،واكد ان خليل ابراهيم لن يغادر ليبيا الا الى الميدان في دارفور وليس لاي مكان آخر.
وكشف ان السلطات الليبية تعامل خليل باحترام كرئيس لحركة العدل والمساواة،مبيناً ان المسؤولين هناك على اتصال دائم به.
من ناحيتها، نفت وزارة الخارجية علمها بأي طلب تقدمت به بوركينا فاسو، وقال مصدر لـ«الصحافة» ان الخارجية لم تستلم طلبا بهذا الشأن .
طائرات الجيش الشعبي .......الذراع الطويل....!!
نقلا عن سودانيزاون لاين
تقرير:خالد احمد
أغلب التوقعات التي تضج بها الساحة السياسية بالإضافة لمراكز الدراسات كلها تتنبأ بأن يختار مواطنو الجنوب في تقرير مصيرهم المضروب في بداية عام 2011م الانفصال والاستقلال بدولتهم عن شمال السودان. ومع كل انقضاء يوم تزداد المخاوف من الدولة الوليدة والى مدى ستحقق شروط الدولة الناجحة في ظل وجود عدد وافر من المقدمات التي تجعل منها دولة فاشلة خاصة اذا نظرنا للجنوب الذي خرج من حرب اهلية امتدت لعشرات الأعوام قضت على الأخضر واليابس وما تزال جهود حكومة الجنوب تسير بصورة توصف بالبطيئة في انشاء هياكل لإدارة الدولة التي قد تولد بعد عدة اشهر.
ونجد أن من أهم مقومات بقاء الدولة يتمثل في امتلاكها قوات مسلحة قوية قادرة على حماية الأمن القومي والدفاع عن الحدود وهذا ما يبدو الأمر الذي تسعى اليه حكومة الجنوب الآن التي تتحسب بالتأكيد لأن تأتي نتيجة الاستفتاء بالانفصال وهذا يعني أن يكون الجيش الشعبي مستعدا لأن يكون جيش دولة يمارس مهام حماية حدود ممتدة للجنوب والحفاظ على الاستقرار وعلى الوضع الداخلي للدولة. وفي اطار هذا الاستعداد بدأ الجيش الشعبي في اعادة تأهيله وتسليحه. وبحسب مصادر تحدثت للمركز السوداني للخدمات الصحافية فإن الجيش الشعبي تسلم «11» طائرة متقدمة تستخدم للأغراض العسكرية أنتجتها شركة كازان، فيما بلغت عمولة وسيط الصفقة التي تعتبر الأكبر من نوعها 7 ملايين دولار. وأفادت مصادر ان الفراغ من تسليم جميع الطائرات سيتم بنهاية أغسطس الجاري بعد ان تم تدريب الطيارين والمهندسين في يوغندا وأمريكا على استخدام هذه الطائرات بصورة متقدمة، ويتوقع ان تدخل هذه الطائرات الخدمة قبل نهاية العام الجاري.
الجيش يستنكر
واستنكرت القوات المسلحة صفقة الطائرات واعتبرتها خرقا لاتفاقية السلام الشامل. وقال الناطق باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمي خالد في حديث لـ(السوداني) إن استيراد الجيش الشعبي لأي اسلحة خاصة دبابات أو طائرات أمر غير مسموح به وأن كل مهامه ترتكز على التدريب والتجمع في نقاط التجميع تمهيدا للاندماج في القوات المسلحة في حالة الوحدة.
في حين نفى الجيش الشعبي وجود أي صفقة من هذا النوع. وقال المتحدث باسمه اللواء كوال ديم كوال لـ(السوداني) انه لا يوجد شيء من هذا القبيل، مطالبا بتأكيد هذه المعلومات من الجهة التي اطلقتها.
وهذا الأمر يعيد للاذهان شحنة الدبابات الأوكرانية التي تم ايقافها قبالة سواحل الصومال وتواترت الأنباء عن انها متوجهة للجنوب عبر ميناء ممبسا الكيني.
حق التسلح
ولمعرفة الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لاستيراد الجنوب لطائرات تستخدم لأغراض عسكرية وامكانية تطور الأمر ليصبح سلاح جو جنوبياً يقول الخبير العسكري اللواء (م) عبدالرحمن الأرباب لـ(السوداني) إن اتفاقية نيفاشا اوجدت جيشين احدهما في الشمال والآخر في الجنوب ولم يتم نزع سلاح اي منهما ويحق لهما التسلح والتدريب واذا جاء خيار الاستفتاء مع الوحدة يكونا نواة للجيش السوداني، مشيرا الى أن حكومة الجنوب تسعى للتدريب والتسليح لأنها تتحسب لكافة الخيارات وانه اذا جاء خيار الانفصال يجب أن يكون لديها قوات مسلحة قوية تحمي هذه الدولة الجديدة من الأطماع وان الوقت مهم لها لتجهيز هذه القوات.
واضاف ارباب أن عملية التأهيل والتسليح للجيش الشعبي مستمرة منذ فترة من ناحية الدبابات واستخدام شركة بلاك ووتر الاميركية لعمليات التدريب، مشيرا الى أن هنالك كثيرا من الدول ستساعد في بناء هذا الجيش.
واشار الى أن بناء سلاح للجو مهم لأي جيش وهذا العهد تقوم به الحروب "ذات الأسلحة المشتركة مثل المدفعية والطيران والبحرية" واصبح سلاح الطيران ذا اهمية كبيرة في الحروب الأخيرة التي قامت في المنطقة خاصة العراق وبالتالي تحرص الدول على انشاء سلاح طيران وهو بمثابة "الذراع الطويل" للجيش. وفي حالة قيام دولة الجنوب ستسعى لإحداث توازن مع الجيش السوداني لأنها تعرف انه جيش محترف وله تاريخ طويل وعريق و ستسعى للحفاظ على توازن القوى عبر المعدات والتدريب وهذا الامر بدأته الحركة منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل، مشيرا الى أن التجهيزات تجرى على الأرض لإيجاد مقومات وبنيات اساسية لسلاح طيران بالإضافة لوجود الدعم الخارجي والإرادة الداخلية لإنجاح هذا الأمر.
وحول اذا كانت هذه الصفقة لها أبعاد سياسية على ما يجري الآن من تجاذب سياسي حول قضية الاستفتاء يقول ارباب إن هذا الامر وارد وممكن أن تكون رسالة سياسية عسكرية لأن الدولة قوتها في جيشها.
...اذن هي استعدادات تجرى هنا وهنالك و"العين" تبقى على صندوق الاستفتاء وما سيختاره المواطن الجنوبي "وحدة ام انفصالا" وسيكون في حاجة قوية لوجود قوات مسلحة تكون بمثابة ذراع طويل تحميه في حالة اختياره الاستقلال.
زيارة نائب المندوب السامي إلى السودان
وصل إلى الخرطوم السيد اليكساندر الينيكوف نائب المندوب السامي لشؤون اللاجئين في زيارة تستغرق ستة أيام. وعقد السيد الينيكوف اليوم إجتماعات مع عدد من مسؤولي الحكومة السودانية بالخرطوم، بما فيهم وزراء الدولة بكلٍ من وزارة الشؤون الإنسانية، والداخلية، والخارجية، فضلاً عن مفوض الشؤون الإنسانية، ومعتمد اللاجئين. وعبَّر الينيكوف عن إمتنانه لحكومة وشعب السودان لما أظهروه من حفاوة في إستضافة مئات الآلاف من اللاجئين، وللتعاون اللصيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عقود. وشدد الينيكوف على أنَّ دور المفوضية السامية في السودان هو دعم الحكومة التي لها إلتزام أساسي بحماية والبحث عن حلول للاجئين، والنازحين، والعائدين، فضلاً عن الحيلولة دون ظهور حالات إنعدام الجنسية.
وفي ما يتصل بشرق السودان، شدد نائب المندوب السامي على الحاجة إلى كسر دورة الإعتماد على المساعدات التي نشأت خلال 40 سنة من العيش في الخيام، والإعتماد على المساعدات الغذائية، والعون الدولي. ودعا الينيكوف إلى إنخراط اللاعبين الدوليين من أجل تشجيع التنمية واسعة النطاق في شرق السودان.
وبشأن دارفور، أشار الينيكوف إلى أنَّ إنعدام الأمن وسبل الوصول إلى المتضررين حدَّا من الأنشطة الإنسانية. "إننا قلقون جداً من التهديدات التي يواجهها العمال الإنسانيون ومن تزايد وتيرة عمليات الخطف".
وسيقوم نائب المندوب السامي بزيارة جنوب السودان، وولاية غرب دارفور.
بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشاطها في السودان العام 1968. ومنذ ذلك الحين، وفي أوقات مختلفة، دعمت حكومة السودان من أجل حماية ومساعدة الأعداد الكبيرة من اللاجئين من دول الجوار. في الوقت الحالي، هناك نحو 200,000 لاجيء من جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وإريتريا، وأثيوبيا، والصومال، ودول أخرى.
وفي ما يتصل بشرق السودان، شدد نائب المندوب السامي على الحاجة إلى كسر دورة الإعتماد على المساعدات التي نشأت خلال 40 سنة من العيش في الخيام، والإعتماد على المساعدات الغذائية، والعون الدولي. ودعا الينيكوف إلى إنخراط اللاعبين الدوليين من أجل تشجيع التنمية واسعة النطاق في شرق السودان.
وبشأن دارفور، أشار الينيكوف إلى أنَّ إنعدام الأمن وسبل الوصول إلى المتضررين حدَّا من الأنشطة الإنسانية. "إننا قلقون جداً من التهديدات التي يواجهها العمال الإنسانيون ومن تزايد وتيرة عمليات الخطف".
وسيقوم نائب المندوب السامي بزيارة جنوب السودان، وولاية غرب دارفور.
بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشاطها في السودان العام 1968. ومنذ ذلك الحين، وفي أوقات مختلفة، دعمت حكومة السودان من أجل حماية ومساعدة الأعداد الكبيرة من اللاجئين من دول الجوار. في الوقت الحالي، هناك نحو 200,000 لاجيء من جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وإريتريا، وأثيوبيا، والصومال، ودول أخرى.
المسكيت يغطي 60% من دلتا حوض القاش أخرج 30 ألف مزارع من دائرة الإنتاج
كسلا:صديق رمضان:الصحافة
كسلا:صديق رمضان:الصحافة

ورغم المميزات الايجابية الكثيرة على صعيدي التربة وتوفر مياه الري لهذا المشروع الذي تبلغ مساحته الكلية 700 ألف فدان الا أن معدلات الناتج الزراعي منه تعد ضعيفة ومتواضعة وذلك لعدد من الاسباب أبرزها طريقة الري وعدم المِلكية الفردية للمزارعين أسوة بالمشاريع الزراعية الأخرى كالجزيرة وحلفا الجديدة ، بالإضافة الى نبات المسكيت الذي ظل ولعقود طويلة يغطي مساحات واسعة وشاسعة من المشروع الأمر الذي أسهم في تقليل المساحات المزروعة الى أدنى مستوياتهاليقلل بالتالي من الانتاجية ،والوجود الكثيف لشجر المسكيت خلال العقود الماضية تضاربت الآراء وتعددت الروايات حول اسباب وجوده ، وبحسب الكثير من الخبراء أرجعوا ظهور المسكيت في مسشروع القاش الى التجربة التي أجرتها إدارة الغابات قبل عقود والتي هدفت الى إيجاد حزام نباتي للحفاظ على التربة بالمشروع من الزحف الصحراوي والأعاصير الرملية القادمة من ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل وتم إستيراد المسكيت من الولايات المتحدة بحسب تأكيدات البعض لهذا السبب ،الا ان المسكيت انتشر وغطى معظم مساحات أراضي مشروع القاش وذلك لانه من النباتات سريعة النمو التي لاتحتاج لمياه كثيرة واضرارها على التربة كبيرة حيث يسهم في إفقارها ،وهو الأمر الذي حتم على الجهات الرسمية بالدولة قبل خمس سنوات التحرك لإزالة المسكيت حتى تتم الإستفادة من أراضي مشروع القاش التي تأثرت سلبا بهذا النبات الطفيلي ،ونجحت مجهودات الدولة في إزالة المسكيت عن مشروعي القاش وحلفا الجديدة بتكلفة بلغت ستين مليار .
ليعود مزارعو القاش الذين يبلغ عددهم 46 ألف مزارع الى دائرة الانتاج في موسم 2008 والذي شهد انتاجية عالية خاصة في محصول الزرة (أكلومي )،واستبشر المزارعون خيرا بانتاج ذلك الموسم رغم مشاكل الري التي ظلت عالقة الا أنهم لم يهتموا بها كثيرا بعد ان انزاح عن كاهلهم هاجس المسكيت علاوة على ان خصوبة أرض دلتا القاش وفرت خاصية غير موجودة في كل المشاريع بالسودان والعالم وهي ان نهر القاش عندما يفيض وتغطي مياهه الدلتا يقوم المزارعون بغرس المحصولات المختلفة ،التي لاتحتاج للري وتنمو دون مياه، معتمدة على المياه الموجودة بالتربة والتي تكفي للعروتين الصيفية والشتوية. .
ورغم تجدد الآمال والطموحات في نفوس المزارعين الذين خططوا لمواسم قادمة وفيرة الإنتاج بعد ان ذهب خطر المسكيت الى غير رجعة حسب اعتقادهم الذي كان يرتكز على ان الشركات التي قامت بازالة المسكيت قبل أربع سنوات قد أفلحت في القضاء على النبات الطفيلي ،الا ان الرياح جاءت على عكس ماتشتهي سفن مزارعي دلتا القاش وذلك بعد ان عاد المسكيت مجددا للإنتشار في مساحات واسعه من المشروع الذي تبلغ الأراضي المستغلة منها220 ألف فدان ليخرج اكثر من ثلاثين ألف مزارع عن دائرة الانتاج في الموسمين الأخيرين بعد أن غطى المسكيت 60% من المساحات التي يفترض ان يتم إسغلالها في الزراعة .
هذه القضية التي عادت مجددا للسطح في كسلا أرجعها محمود آدم محمد الأمين العام لاتحاد مزارعي مشروع القاش الى أن نظافة المسكيت تمت قبل تكوين روابط المزارعين وان الازاله لم تكن جيدة من قبل الشركات ،وقال ان روابط المزارعين تسلمت المشروع مؤخرا ووجدت ان المسكيت يغطي مساحات شاسعة تتجاوز الـ 60% وهذا الامر أسهم في إعادة المشروع الى المربع الأول ،وطالب محمود أن تتولى روابط المزارعين امر إزالة المسكيت والاشراف على عمليات النظافة وذلك لان إرتباط المزارع بالأرض يدفعه الى الحرص على ان تكون الإزالة جيدة حتى لايعود المسكيت مجددا وقال إن تكلفة نظافة الفدان الواحد من المسكيت تتجاوز المائة مليون وهو مبلغ فوق إمكانيات المزارعين الذين تأثروا سلبا بخروجهم عن دائرة الإنتاج خلال السنوات الماضية وفي الموسمين الآخرين ،وطالب بضرورة توفير (كراكات ) ثابتة بالمشروع وذلك لتقوم بعملية إزالة ونظافة المسكيت بصورة مستمرة بدلا من إهدار مليارات الجنيهات سنويا .
واكد ان مشروع القاش اذا حظي بالاهتمام المطلوب من شأنه ان يغطي جزء كبير من حاجة البلاد الغذائية وذلك لخصوبة التربة وللانتاج العالي للفدان الذي يتجاوز إنتاج مشروع الجزيرة ضعفين ،وكشف محمود عن عقبات اخرى تعتري الزراعة بدلتا حوض القاش أبرزها كميات الاطماء الكبيرة التي يخلفها النهر سنويا والتي وصلت الى نصف متر وهذا نتج عنه خلل في الري لارتفاع الارض سنويا ،وقال ان طريقة الري بالمشروع تحتاج هي الاخرى لإعادة نظر ومراجعة وذلك للقصور الذي يشوب أداءها ،بالاضافة الى ضرورة إزالة الاطماء .
من جانبه اعترف مدير عام وزارة الزراعة والغابات والري بولاية كسلا عبد الحكيم أحمد الحسن بعودة المسكيت الى تغطية مساحات شاسعة من مشروع القاش ووصف الامر بالمهدد الإقتصادي الحقيقي الذي يحتاج لتضافر الجهود من اجل وضع حد نهائي له ،وارجع عودة المسكيت مجددا الى جملة من الاسباب على رأسها إعتماد الشركات التي تولت عمليات الإزالة قبل اربع سنوات على الايدي البشرية بدل الآليات الحديثه التي تتفاوت في الكفاءة والإخلاص والجهد . وبعد إنتهاء الشركات من العمل قامت بتسليم المشروع وكان يجب ان تكون هناك متابعة لعام او اثنين من جانب الشركات الا انها نالت إستحقاقاتها وانصرفت ،وايضا من الاسباب الاخرى التي اسهمت في عودة المسكيت أن نهر القاش يعتمد بشكل رئيس على عدد من الخيران التي ترفده بالمياه وهذه الخيران يغطي المسكيت مساحات مقدرة منها وعندما تأتي الامطار تنتقل بذور المسكيت مع المياه الى دلتا القاش لينمو مجددا في الدلتا وهذا الامر يستلزم إزالة المسكيت عن الخيران اولا حتى لاتنتقل بذور المسكيت الى المساحات الزراعية .
وكشف عبد الحكيم عن تغطية المسكيت لمساحة تقدر بمائة ألف فدان من المشروع الأمر الذي يقلل من الإنتاج والمساحات المستغلة التي تقع ضمن شبكة الري ،وقال نجاح الإزالة بمشروع حلفا الجديدة وعدم عودة المسكيت يعود الى الحيازات الفردية للمزارعين وهي التي تجعل المزارع حريصاً على النظافة الدورية والمتابعة وقطع الطريق امام عودة المسكيت مرة اخرى ،وقال ان تأخير تفعيل قانون المسكيت والحيازات الجماعية بمشروع القاش اسهمت في إنتشار المسكيت مجددا ،الا ان مدير عام وزارة الزراعة اشاد بالخطوة التصحيحية الاخيرة التي قام بها القائمون على امر المشروع التي تمثلت في إنشاء روابط للمزارعين التي وبقليل من الجهد تستطيع القضاء على المسكيت بعد أن تولت العديد من الملفات ابرزها محاربة المسكيت.
وافصح مدير عام وزارة الزراعة عن دراسات تم إعدادها تهدف الى الاستفادة من المسكيت وقال ان هناك عدداً من الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الزكاة تهدف الى تصنيع الفحم من المسكيت وذلك عبر تمليك الاسر الفقيرة أفراناً لهذا الغرض ،واشار الى تجاوب العديد من الشركات مع هذا المشروع حيث أبدت رغبتها في تصنيع الفحم من المسكيت ، واكد ان نجاح هذا المشروع يسهم في تحقيق العديد من الفوائد على رأسها إزالة المسكيت من مشروع القاش الزراعي وتحريك إقتصاد الولاية وإخراج أسر عن دائرة الفقر وعودة المزارعين الى دائرة الإنتاج.
ولاية كسلا ومنذ سنوات ظلت تواجه صعوباتٍ إقتصادية غير خافية ،ورغم المجهودات التي بذلت من قبل الحكومات المتعاقبة للنهوض بالاقتصاد المتعثر الا أن معاناة المواطنين لم تبارح مكانها ،والكثيرون أرجعوا الأزمات المالية التي تتعرض لها الولاية الى المعوقات الكثيرة التي تعتري طريق الزراعة( المهنة الأولى بالولاية) والتي تتمثل في الضرائب والرسوم والكهرباء والفيضانات المتكررة لنهر القاش بالإضافة الى المسكيت الخطر المتجدد ،كل هذه الأسباب وغيرها أسهمت في إرتفاع حدة البطالة والفقر ولعل مجرد خروج ثلاثين ألف مزارع بدلتا القاش من دائرة الإنتاج يوضح حجم المعاناة ،وهذا يعني أن تركز حكومة الولاية في الفترة القادمة على إقالة عثرة الزراعة التي طالت وتحديدا في مشروع القاش الذي يمتلك أخصب تربة في العالم.
قبائل الأمرأر تطالب بزيادة تمثيلها في السلطة
نقلا عن مركز البحر الاحمرللخدمات الصحفية
بورتسودان: عبد القادر باكاش

وافادت مصادر (السوداني) ان الوفد القبلي الكبير الذي يقوده ناظر الأمرار علي محمود سيدفع بمذكرة تحوي عدة مطالب الى الحكومة المركزية ابرزها تمثيل القبيلة في الحكومة المركزية والتعريف بالقبيلة وزيادة حصتها في الحكومة الولائية وفي توظيف ابنائها بالمؤسسات الاتحادية الموجودة في البحر الاحمر، والمطالبة بإرجاع المحجر البيطري من مدينة سواكن الى بورتسودان. وعلمت (السوداني) ان الوفد لم يتضمن قيادات سياسية بقدر ما تضمن رموزا اهلية لقبائل الأمرار وهي واحدة من ابرز النظارات في قبائل البجا.
بدء عمليات الحفر بالبئر الثانية لمربع (15) داخل البحر الأحمر
نقلا عن مركز البحر الاحمر للخدمات الصحفية
قام المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بوزارة النفط بجولة لولاية البحر الأحمر، إستغرقت يومين تفقد خلالها سير العمل بالمؤسسة السودانية للنفط فرع بورتسودان والشركة السودانية لخطوط الأنابيب القابضة (محطة بورتسودان) التي تعد المحطة الرئيسة للشركة. وأشاد بالتطور الملحوظ في مجال الأنشطة النفطية، معبراً عن سعادته بالكفاءات السودانية التي تدير هذا العمل، حاثاً العاملين على مضاعفة الجهود حتى تنافس الشركات السودانية في مجال النفط عالمياً. وتفقد المهندس علي أحمد عثمان مينائي بشائر (1 و2)، واطمأن على عمليات تصدير النفط، وعقد اجتماعاً ضم الجهات المعنية كافة التي لها دور في عمليات شحن وتصدير وتسويق النفط، وكوّن لجنة تنسيقية دائمة لتذليل أيِّ معوقات تعترض تلك الأنشطة. كما تفقد سيادته سير العمل بمربع (15) بالبحر الأحمر الذي بدأ العمل فيه في مطلع هذا العام، ويُعد هذا الحقل الأول في السودان الذي بدأ فيه العمل حديثاً لاستكشاف النفط داخل مياه البحر الأحمر. وتابع الوزير سير عمليات الحفر بالبئر الثانية التي قطع العمل فيها شوطاً كبيراً، مُشيراً إلى الفراغ من حفر حوالي (2,700) متر، وان هناك حوالي (300) متر متبقية من العمق المستهدف. وفي ختام الزيارة التقى بالدكتور محمد طاهر إيلا والي البحر الأحمر وتطرق اللقاء إلى التعاون والتنسيق بين وزارة النفط وولاية البحر الأحمر والخدمات الإجتماعية التي تقدمها الوزارة وشركات النفط للمناطق التي تمارس فيها انشطة صناعة النفط، مثمناً الجهود التي تبذلها حكومة الولاية في تأمين المنشآت النفطية بالولاية..
قام المهندس علي أحمد عثمان وزير الدولة بوزارة النفط بجولة لولاية البحر الأحمر، إستغرقت يومين تفقد خلالها سير العمل بالمؤسسة السودانية للنفط فرع بورتسودان والشركة السودانية لخطوط الأنابيب القابضة (محطة بورتسودان) التي تعد المحطة الرئيسة للشركة. وأشاد بالتطور الملحوظ في مجال الأنشطة النفطية، معبراً عن سعادته بالكفاءات السودانية التي تدير هذا العمل، حاثاً العاملين على مضاعفة الجهود حتى تنافس الشركات السودانية في مجال النفط عالمياً. وتفقد المهندس علي أحمد عثمان مينائي بشائر (1 و2)، واطمأن على عمليات تصدير النفط، وعقد اجتماعاً ضم الجهات المعنية كافة التي لها دور في عمليات شحن وتصدير وتسويق النفط، وكوّن لجنة تنسيقية دائمة لتذليل أيِّ معوقات تعترض تلك الأنشطة. كما تفقد سيادته سير العمل بمربع (15) بالبحر الأحمر الذي بدأ العمل فيه في مطلع هذا العام، ويُعد هذا الحقل الأول في السودان الذي بدأ فيه العمل حديثاً لاستكشاف النفط داخل مياه البحر الأحمر. وتابع الوزير سير عمليات الحفر بالبئر الثانية التي قطع العمل فيها شوطاً كبيراً، مُشيراً إلى الفراغ من حفر حوالي (2,700) متر، وان هناك حوالي (300) متر متبقية من العمق المستهدف. وفي ختام الزيارة التقى بالدكتور محمد طاهر إيلا والي البحر الأحمر وتطرق اللقاء إلى التعاون والتنسيق بين وزارة النفط وولاية البحر الأحمر والخدمات الإجتماعية التي تقدمها الوزارة وشركات النفط للمناطق التي تمارس فيها انشطة صناعة النفط، مثمناً الجهود التي تبذلها حكومة الولاية في تأمين المنشآت النفطية بالولاية..