لماذا نخشى من أن يتقسم السودان إلى عدة دويلات ؟!! ...
غضب شرق السودان قد ينفجر في أية لحظة
الخرطوم - أ ف ب
يتصاعد الغضب في شرق السودان، وهي منطقة فقيرة منسية، من منظمات الإغاثة الإنسانية التي تعمل في دارفور وفي جنوب السودان.ويقول أحمد عبد الباقي، وهو تاجر شاب يملك محلا غطاه التراب في سوق كسلا، عاصمة شرق السودان الواقعة على الحدود السودانية الإريترية، أن «الاقتصاد لا يسير جيدا وتجارتي ليست مزدهرة».
وفي سوق هذه المدينة الواقعة عند سفح جبال تاكا، يمضي الرجال أيامهم في ارتشاف القهوة تحت أشعة الشمس في انتظار العثور على عمل.ويقطن أربعة ملايين نسمة شرق السودان وهم موزعون بين ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر. وتمردت هذه المنطقة على حكومة الخرطوم لسنوات طويلة ولكن متمرديها لم ينجحوا في إثارة الاهتمام الإعلامي كما فعل الجنوبيون وأبناء دارفور.
وفي العام 1994 بدأ متمردو الشرق في حمل السلاح ضد السلطة المركزية من خلال حركتي «مؤتمر البجه» الذي تأسس في خمسينات القرن الماضي ويحمل اسم اكبر قبيلة في شرق السودان، و»الأسود الأحرار» الذين ينتمون إلى قبيلة الرشيدة وهم عرب أصولهم من شبة الجزيرة العربية واليمن كان أجدادهم هاجروا إلى شرق السودان في القرن التاسع عشر.
ويطالب متمردو شرق السودان بتوزيع عادل للثروة إذ تعاني منطقتهم من الفقر والتخلف الاقتصادي وهي المطالب نفسها لجنوب السودان وإقليم دارفور.وبموجب اتفاق سلام أبرمته الحكومة في العام 2006 مع «جبهة الشرق»، وهي ائتلاف ضم متمردي الشرق، تعهدت السلطة بمنح مناصب لممثلي الشرق في الحكومة المركزية وبإنشاء صندوق للتنمية برأسمال 600 مليون دولار.
لكن القليل من التقدم سجل فعلا ما أدى إلى تزايد المرارة لدى سكان شرق السودان مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.ويقول المسئول الرفيع في مؤتمر البجه صلاح سركوين لوكالة «فرانس برس»، «لقد فقدنا فرصتنا، فبمقتضى اتفاق السلام كان يفترض أن يحصل آلاف من شبابنا الذين تخرجوا من الجامعات على وظائف في جهاز الدولة والذين يعملون في الحكومة كان يفترض أن يحصلوا على ترقيات وطيفية ولكن لم يحدث أي شيء من هذا». وخلافا للاتفاق مع الجنوبيين، لم يندرج النص على اتفاق السلام مع متمردي الشرق في الدستور ولم يتم توقيعه برعاية دول أجنية بخلاف إريتريا.
ويخشى أهل الشرق أن تنتهي المهلة المحددة في الاتفاق، وهي العام 2011، من دون تحقيق أي مكاسب.ويقول مسئول في شرق السودان طلب عدم ذكر اسمه إن هذه المنطقة «أهملت تماما ليس فقط من الحكومة وإنما من المجتمع الدولي أيضا، فهناك القليل جدا من المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا الإقليم الفقير» الذي ازدادت فيه الأحوال سوءا بسبب الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب. وتعد مشكلات الإقليم أحد الرهانات الرئيسية في الحملة الانتخابية. ففي ولاية البحر الأحمر، تحالف مرشح عدة أحزاب معارضة لإزاحة الحاكم المحلي عضو حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير.
ويؤكد مرشح المعارضة لمنصب حاكم الولاية، عبد الله ابو فطيمة أن «شرق السودان لديه موارد (ذهب ونفط) تتم إدارتها بشكل سيء إذ ركز حزب المؤتمر الوطني اهتمامه على ميناء بور سودان» وهو مرفأ مهم على البحر الأحمر يتم تصدير النفط عبره.هموم وحلول التعليم بالشرق!!
مواطني عندل إن ظمئوا ماتوا وان شربوا هلكوا
نقلا عن موقع سودانيز اون لاين
محمد دين كاظم
استيقظ المواطن حسين احمد حسب بمنطقة عندل بجنوب طوكر فزعاً ملتاعاً وقد اجتاح خور (سبت) مناطقهم وأخرسته هول الفجيعة وقد لقي أطفاله الخمسة حتفهم غرقاً وقد تفرقوا في أجزاء الخور جثث هامدة بعد ان كانوا قبل قليل ينبضون بالحركة والنشاط (وشقاوة الأطفال) كان حال الأب حسب في أسوأ حال يعيشها أب حتى انه كان أسوأ حالاً من الشاعر عمر بن كلثوم حين قال :
نقلا عن موقع سودانيل
بقلم: نجم الدين كرم الله-وارسو
نقلا عن مقع سودانيل
دوماً أتساءل لماذا نحن كسودانيين نخشى من أن يتقسم السودان إلى عدة دويلات؟، ولماذا لا نريد أن ينقسم السودان إلى دولتين أو أكثر ؟ ولماذا ندعو دائماً أن تكون الوحدة هي الخيار الأفضل لشعبنا ؟ ولماذا هي الأفضل للشعب ؟ وعن أي شعب يا ترى نحن نتحدث؟ هل نتحدث عن شعب الجنوب؟ أم شعب الشمال؟ أم شعب الشرق؟ أم شعب الغرب؟، أم جميعهم معاً؟. ولمصلحة من تكون تلك الوحدة هي الخيار الأفضل؟ وهل ستكون هذه الوحدة للذين نطالبهم بان يتبنوها خياراً أفضل فعلاً بالنسبة لهم ولأجيالهم المقبلة؟، ومن سيضمن ذلك؟ وفي ظل أي نظام يا ترى؟ ولماذا لا يكون الانفصال هو الخيار الأفضل؟ لابد من الإجابة على جميع تلك الأسئلة بصراحة ووضوح.فالسودان بحكم الموقع الجغرافي والميراث الديني والاجتماعي المتعارف بلد يسود فيه نظام عنصري طبقي تقليدي معروف ومتوارث كغيره من الدول التي تحيط به جغرافياً وتمارس فيه نفس الطقوس الدينية والاجتماعية كاليمن وموريتانيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية الإفريقية مع اختلاف نوعياً بحكم التجارب التاريخية والدينية والاجتماعية لكل بلد، بيد أن المضمون في كون النظام الطبقي العرقي المتأصل هو نفس النظام في جميع تلك الدول بما فيها السودان لا نقاش في ذلك على الإطلاق ومن يشكك في ذلك يحاول أن يخدع نفسه أو أن يعيش في غيوم من الوهم.فخيار الانفصال في تقديري هو الأفضل والأجدى في دولة كالسودان وقد استغرب كثراً إلى حد البكاء إذا كانت نتائج الاستفتاء الخاصة بمصير جنوب السودان غير ذلك، فالوحدة كانت أولا أن يعيش الإنسان ما دون الإنسانية أي أنسانا من الطبقة بعد العشرين حسب التسلسل العرقي المتعارف في السودان عبر التاريخ، ومن بعد ذلك حروباً استمرت لأكثر من نصف قرن من الزمان ومن ثم فقر وتخلف ونهب للحقوق والممتلكات وأخيرا لإرضاء النخب التي استكانت لمفهوم أن تكون مالكة للآخرين وأنها هي وحدها فقط التي تفهم وتعلم ما هي مصالحهم وأنها هي وحدها التي قادرة على تنبؤ المستقبل لأجيال الآخرين يجب أن يرضوا هؤلاء وان يرضوا طموحاتهم .الإشكال الخاص بالانفصال لا يتعلق بنظام الحكم الحالي أو الماضي أو أيدلوجيته السياسية أو الدينية أو حتى في كونه نظام ديمقراطي أو غير ذلك ومن السخف تحميل هذا النظام أو غيره مسؤولية هذا الإشكال الاجتماعي العميق، فالإشكال حقيقةً في تصوري يتعلق بمفهوم وعقلية الإنسان السوداني برمتها، ومفهوم ممارسة للحياة الدينية والاجتماعية وكيفية إدراك ما يعرف بالسلبيات في الممارسة والتخلي عن ذلك، وعقلية امتلاك الغير ومصادرة حقوقه بحجة أفضلية العرق والنسب، وكذلك احتقار ثقافة الآخر حتى يسهل الاستيلاء على حقوقه، إن إجحاف بعض الأنظمة السودانية لبعض الجماعات العرقية ينبع أصلاً من إجحاف بعض المجتمعات لهم في الأساس، لذلك سيكون من الصعب إيجاد حلول للخلافات الآنية في السودان ضمن الإطار السياسي أو حتى الاقتصادي لان النمو الاقتصادي للفرد مرتبط ارتباط وثيق بمكانته الاجتماعية داخل المجتمع.لن يستثنى لنا أن نعيش في مجتمع منصهر واحد من دون مواجهة الحقائق التاريخية في مجتمعنا والاعتراف بحقيقة بالأخطاء التي ارتكبها مجتمعنا في حق الآخرين فقط لأنهم من قبائل أو أعراق أخري أو ألوان أخرى، وتعويض الأجيال المتبقية عن الأضرار التي لحقت بآبائهم وأجدادهم حزواً بالمجتمعات الأخرى التي مارست نفس الأفعال في تاريخها كالمجتمع الاسترالي مثلاً ، لا أود المقارنة هنا وإنما الأساس هو المبدأ الإنساني ولاسيما نحن ندعي بأننا نمتلك ديناً إسلامياً هو الأكثر تمجيداً لمفهوم احترام المبدأ الإنساني فبالتالي لا يمكننا الخفاء والتواطؤ خلف شعارات من قبيل بأننا مازلنا في طور الخروج من الاستعمار الغربي الذي مضي عليه أكثر من ستين عاماً ولم يكن الاستعمار يوماً ما قد حفز بعض القبائل لتحتقر الأخرى. كما يجب أن نتساءل هل تغيير الدين الإسلامي الذي ندين به لنعامل الناس بإنسانية أكثر أم تغييرنا نحن فقط لنغير مفهوم الدين الإسلامي الذي ندين به، لان احتقار الآخرين بدعوى العرق واللون كانت تمارس في تاريخنا وكنا وقتها مسلمين أيضا، فهل اعتنقنا إسلاما جديد؟؟!! أم تغيير مفهومنا للدين ؟؟!! أم كنا مخطئين في ممارساتنا الدينية ؟؟ تلك أو ذاك يجب أن نعلم الآخرين بنوايانا وعقيدتنا لنستطيع التعايش معاً.إذاً لا بد أن تعترف بأننا ارتكبنا أخطاء جسيمة ومؤلمة في حق الآخرين، كما يجب أن نعلم بأن رفع شعار الوحدة فقط ليس هو الذي سيجعل الآخرين يعفوا عنا، فهذه أيضا نظرة فوقية تظهر مدى الثقة المفرطة بالنفس. فهل نحن مؤهلين اجتماعيا للتعايش مع الآخرين رغم الاختلاف الديني والعرقي ؟ فإذا كانت الإجابة نعم يجب أن نعترف للآخرين بننا أخطئنا في ممارسة عقيدتنا الدينية في طريقة التعامل معهم عبر التاريخ، وإلا سنكون غير منصفين بل ومنافقين أولاً تجاه عقيدتنا التي ندين بها ونرفع شعاراتها وثانياً تجاه الآخرين لأننا نقول شيئاً بينما نأتي بالأخر.
نقلا عن مقع سودانيل
دوماً أتساءل لماذا نحن كسودانيين نخشى من أن يتقسم السودان إلى عدة دويلات؟، ولماذا لا نريد أن ينقسم السودان إلى دولتين أو أكثر ؟ ولماذا ندعو دائماً أن تكون الوحدة هي الخيار الأفضل لشعبنا ؟ ولماذا هي الأفضل للشعب ؟ وعن أي شعب يا ترى نحن نتحدث؟ هل نتحدث عن شعب الجنوب؟ أم شعب الشمال؟ أم شعب الشرق؟ أم شعب الغرب؟، أم جميعهم معاً؟. ولمصلحة من تكون تلك الوحدة هي الخيار الأفضل؟ وهل ستكون هذه الوحدة للذين نطالبهم بان يتبنوها خياراً أفضل فعلاً بالنسبة لهم ولأجيالهم المقبلة؟، ومن سيضمن ذلك؟ وفي ظل أي نظام يا ترى؟ ولماذا لا يكون الانفصال هو الخيار الأفضل؟ لابد من الإجابة على جميع تلك الأسئلة بصراحة ووضوح.فالسودان بحكم الموقع الجغرافي والميراث الديني والاجتماعي المتعارف بلد يسود فيه نظام عنصري طبقي تقليدي معروف ومتوارث كغيره من الدول التي تحيط به جغرافياً وتمارس فيه نفس الطقوس الدينية والاجتماعية كاليمن وموريتانيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية الإفريقية مع اختلاف نوعياً بحكم التجارب التاريخية والدينية والاجتماعية لكل بلد، بيد أن المضمون في كون النظام الطبقي العرقي المتأصل هو نفس النظام في جميع تلك الدول بما فيها السودان لا نقاش في ذلك على الإطلاق ومن يشكك في ذلك يحاول أن يخدع نفسه أو أن يعيش في غيوم من الوهم.فخيار الانفصال في تقديري هو الأفضل والأجدى في دولة كالسودان وقد استغرب كثراً إلى حد البكاء إذا كانت نتائج الاستفتاء الخاصة بمصير جنوب السودان غير ذلك، فالوحدة كانت أولا أن يعيش الإنسان ما دون الإنسانية أي أنسانا من الطبقة بعد العشرين حسب التسلسل العرقي المتعارف في السودان عبر التاريخ، ومن بعد ذلك حروباً استمرت لأكثر من نصف قرن من الزمان ومن ثم فقر وتخلف ونهب للحقوق والممتلكات وأخيرا لإرضاء النخب التي استكانت لمفهوم أن تكون مالكة للآخرين وأنها هي وحدها فقط التي تفهم وتعلم ما هي مصالحهم وأنها هي وحدها التي قادرة على تنبؤ المستقبل لأجيال الآخرين يجب أن يرضوا هؤلاء وان يرضوا طموحاتهم .الإشكال الخاص بالانفصال لا يتعلق بنظام الحكم الحالي أو الماضي أو أيدلوجيته السياسية أو الدينية أو حتى في كونه نظام ديمقراطي أو غير ذلك ومن السخف تحميل هذا النظام أو غيره مسؤولية هذا الإشكال الاجتماعي العميق، فالإشكال حقيقةً في تصوري يتعلق بمفهوم وعقلية الإنسان السوداني برمتها، ومفهوم ممارسة للحياة الدينية والاجتماعية وكيفية إدراك ما يعرف بالسلبيات في الممارسة والتخلي عن ذلك، وعقلية امتلاك الغير ومصادرة حقوقه بحجة أفضلية العرق والنسب، وكذلك احتقار ثقافة الآخر حتى يسهل الاستيلاء على حقوقه، إن إجحاف بعض الأنظمة السودانية لبعض الجماعات العرقية ينبع أصلاً من إجحاف بعض المجتمعات لهم في الأساس، لذلك سيكون من الصعب إيجاد حلول للخلافات الآنية في السودان ضمن الإطار السياسي أو حتى الاقتصادي لان النمو الاقتصادي للفرد مرتبط ارتباط وثيق بمكانته الاجتماعية داخل المجتمع.لن يستثنى لنا أن نعيش في مجتمع منصهر واحد من دون مواجهة الحقائق التاريخية في مجتمعنا والاعتراف بحقيقة بالأخطاء التي ارتكبها مجتمعنا في حق الآخرين فقط لأنهم من قبائل أو أعراق أخري أو ألوان أخرى، وتعويض الأجيال المتبقية عن الأضرار التي لحقت بآبائهم وأجدادهم حزواً بالمجتمعات الأخرى التي مارست نفس الأفعال في تاريخها كالمجتمع الاسترالي مثلاً ، لا أود المقارنة هنا وإنما الأساس هو المبدأ الإنساني ولاسيما نحن ندعي بأننا نمتلك ديناً إسلامياً هو الأكثر تمجيداً لمفهوم احترام المبدأ الإنساني فبالتالي لا يمكننا الخفاء والتواطؤ خلف شعارات من قبيل بأننا مازلنا في طور الخروج من الاستعمار الغربي الذي مضي عليه أكثر من ستين عاماً ولم يكن الاستعمار يوماً ما قد حفز بعض القبائل لتحتقر الأخرى. كما يجب أن نتساءل هل تغيير الدين الإسلامي الذي ندين به لنعامل الناس بإنسانية أكثر أم تغييرنا نحن فقط لنغير مفهوم الدين الإسلامي الذي ندين به، لان احتقار الآخرين بدعوى العرق واللون كانت تمارس في تاريخنا وكنا وقتها مسلمين أيضا، فهل اعتنقنا إسلاما جديد؟؟!! أم تغيير مفهومنا للدين ؟؟!! أم كنا مخطئين في ممارساتنا الدينية ؟؟ تلك أو ذاك يجب أن نعلم الآخرين بنوايانا وعقيدتنا لنستطيع التعايش معاً.إذاً لا بد أن تعترف بأننا ارتكبنا أخطاء جسيمة ومؤلمة في حق الآخرين، كما يجب أن نعلم بأن رفع شعار الوحدة فقط ليس هو الذي سيجعل الآخرين يعفوا عنا، فهذه أيضا نظرة فوقية تظهر مدى الثقة المفرطة بالنفس. فهل نحن مؤهلين اجتماعيا للتعايش مع الآخرين رغم الاختلاف الديني والعرقي ؟ فإذا كانت الإجابة نعم يجب أن نعترف للآخرين بننا أخطئنا في ممارسة عقيدتنا الدينية في طريقة التعامل معهم عبر التاريخ، وإلا سنكون غير منصفين بل ومنافقين أولاً تجاه عقيدتنا التي ندين بها ونرفع شعاراتها وثانياً تجاه الآخرين لأننا نقول شيئاً بينما نأتي بالأخر.
غضب شرق السودان قد ينفجر في أية لحظة
الخرطوم - أ ف ب
يتصاعد الغضب في شرق السودان، وهي منطقة فقيرة منسية، من منظمات الإغاثة الإنسانية التي تعمل في دارفور وفي جنوب السودان.ويقول أحمد عبد الباقي، وهو تاجر شاب يملك محلا غطاه التراب في سوق كسلا، عاصمة شرق السودان الواقعة على الحدود السودانية الإريترية، أن «الاقتصاد لا يسير جيدا وتجارتي ليست مزدهرة».
وفي سوق هذه المدينة الواقعة عند سفح جبال تاكا، يمضي الرجال أيامهم في ارتشاف القهوة تحت أشعة الشمس في انتظار العثور على عمل.ويقطن أربعة ملايين نسمة شرق السودان وهم موزعون بين ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر. وتمردت هذه المنطقة على حكومة الخرطوم لسنوات طويلة ولكن متمرديها لم ينجحوا في إثارة الاهتمام الإعلامي كما فعل الجنوبيون وأبناء دارفور.
وفي العام 1994 بدأ متمردو الشرق في حمل السلاح ضد السلطة المركزية من خلال حركتي «مؤتمر البجه» الذي تأسس في خمسينات القرن الماضي ويحمل اسم اكبر قبيلة في شرق السودان، و»الأسود الأحرار» الذين ينتمون إلى قبيلة الرشيدة وهم عرب أصولهم من شبة الجزيرة العربية واليمن كان أجدادهم هاجروا إلى شرق السودان في القرن التاسع عشر.
ويطالب متمردو شرق السودان بتوزيع عادل للثروة إذ تعاني منطقتهم من الفقر والتخلف الاقتصادي وهي المطالب نفسها لجنوب السودان وإقليم دارفور.وبموجب اتفاق سلام أبرمته الحكومة في العام 2006 مع «جبهة الشرق»، وهي ائتلاف ضم متمردي الشرق، تعهدت السلطة بمنح مناصب لممثلي الشرق في الحكومة المركزية وبإنشاء صندوق للتنمية برأسمال 600 مليون دولار.
لكن القليل من التقدم سجل فعلا ما أدى إلى تزايد المرارة لدى سكان شرق السودان مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.ويقول المسئول الرفيع في مؤتمر البجه صلاح سركوين لوكالة «فرانس برس»، «لقد فقدنا فرصتنا، فبمقتضى اتفاق السلام كان يفترض أن يحصل آلاف من شبابنا الذين تخرجوا من الجامعات على وظائف في جهاز الدولة والذين يعملون في الحكومة كان يفترض أن يحصلوا على ترقيات وطيفية ولكن لم يحدث أي شيء من هذا». وخلافا للاتفاق مع الجنوبيين، لم يندرج النص على اتفاق السلام مع متمردي الشرق في الدستور ولم يتم توقيعه برعاية دول أجنية بخلاف إريتريا.
ويخشى أهل الشرق أن تنتهي المهلة المحددة في الاتفاق، وهي العام 2011، من دون تحقيق أي مكاسب.ويقول مسئول في شرق السودان طلب عدم ذكر اسمه إن هذه المنطقة «أهملت تماما ليس فقط من الحكومة وإنما من المجتمع الدولي أيضا، فهناك القليل جدا من المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا الإقليم الفقير» الذي ازدادت فيه الأحوال سوءا بسبب الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب. وتعد مشكلات الإقليم أحد الرهانات الرئيسية في الحملة الانتخابية. ففي ولاية البحر الأحمر، تحالف مرشح عدة أحزاب معارضة لإزاحة الحاكم المحلي عضو حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير.
ويؤكد مرشح المعارضة لمنصب حاكم الولاية، عبد الله ابو فطيمة أن «شرق السودان لديه موارد (ذهب ونفط) تتم إدارتها بشكل سيء إذ ركز حزب المؤتمر الوطني اهتمامه على ميناء بور سودان» وهو مرفأ مهم على البحر الأحمر يتم تصدير النفط عبره.
الكاتب بقلم: أبوفاطمة أحمد أونور
نقلا عن موقع سكناب
1. باتت تقاس المجتمعات والامم بمقدار الكوادر البشرية المتقنة للتعليم والمسخرة لادواته فالمتعلم قابل للتفاعل الإيجابي والجاهل خامل وتفاعله سلبي.
2. بيت الشعر القائل:
العلم يرفع بيتا لاعماد له
والجهل يهدم بيت العز والشرف
لم يعد البيت اعلاه مجرد حكمة أثرية وإنما صار خلاصة لنواميس إجتماعية وواقعية لاجدال ولاريب فيها والامثلة لا تعد ولا تحصي!!
3. صارت العملية التعليمية فرض عين من الناحية الواقعية على كل فرد في عصرنا الحالي لا لكي يصبح مؤهلا للعمل بالشهادات الرسمية وإنما ليكون مقبولا للتعاملات الإجتماعية وفي اسواق العمل عامة والتى تتطلب القراءة والكتابة كحدود دنيا!!
4. الزحف العارم للموجة التكنولوجية إلي مطلق الشؤون الحياتية وهي حتما سوف تتجاوز كل من يسبح ضده تيارها!!
5. البيئات التقليدية هي الاكثر تضررا بالإفرازات السلبية للتغيرات الحديثة مالم يتسلح أفرادها بالحدود الدنيا من المتطلبات التعليمية.
6. المجتمعات البدائية عرضة للانقراض النسبي أي مقارنة بالمجتمعات المدنية المتزايدة بإستمرار رأسيا وأفقيا!! ففي دراسة لإحدى المنظمات الطوعية بالشرق أكدت أن مياه الشرب غير الصحية من الآبار السطحية أثرت سلباَ على خصوبة النساء ويثبت ذلك أن مظاهر الإنقراض في الشرق واضحة لكل من له بصر وبصيرة من خلال القريً التي كانت عامرة وزاخرة بكل أنواع الحياة في الماضي إلا أنها محيت تماما من على سطح البسيطة!! على سبيل المثال نذكر منها قرى أم ادام إيرأباب أنجواتيري متاتيب الآبار كلهو تشقة أودي ملهيت أبراك أُوفرٍيك وغيرها العديد من المناطق التي كانت مأهولة في السابق وفي رأينا ترجع أغلب الأسباب نتيجة جهل المجتمعات التقليدية للتفاعل الإيجابي مع متغيرات البيئة المحيطة بها!!
7. تغيير الحرف الاقتصادية والقيم الإجتماعية العنيدة للمجتمعات التقليدية لا ولن يتم الاعبرالعملية التعليمية والتي لا مناص من تطبيقها عاجلا بصورة إرادية أو لاإرادية!! (الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم تقرّ بضرورة جعل التعليم الأساسي إلزامياً).
8. الوضع الإستثنائي للمرأة في المجتمعات التقليدية يتطلب معالجات فوق العادة من قبل الدولة والمجتمع المدني بحسب ان الأم هي نواة للأسرة والتي هي بدورها نواة للمجتمع الذي لا يمكن إصلاحه إلا بإصلاح نواته الاساسية!! كما ورد في أهداف الاستراتيجية (سد الفجوة بين الجنسين والسعي نحو إلزامية التعليم المعمول به دولياً بما في ذلك فرص التعليم ما قبل المدرسي).
9. بلغ إهمال العملية التعليمية في المناطق الريفية الى حد تغييب مرحلة تعليمية كاملة على التلميذ وهى مرحلة التعليم ما قبل المدرسي (روضة حضانة تمهيدي) والذي بلغت فيه نسبة الاستيعاب الظاهري في ولاية البحر الاحمر 16.6% وكسلا 10.2% والقضارف26.8% وهذه النسب تتركز في المدن وليس في الارياف!!
مرتكزات اساسية:
1. شرق البلاد عانى كثيرا من التخلف التعليمي رغم موقعه الاستراتيجي وكثرة الحواضر وإحتكاره للساحل الذي اتاح له الإحتكاك بالحضارات عبر التاريخ إلا ان مواطنه الأساسي لم يستفيد من تلك الامتيازات النسبية وعليه نعتقد ان جزءاً من العلة تتحملها التقاليد المحلية ما يحتم التفكير الجاد في معالجتها بشتى الطرق لتمكين فضيلة التعليم!!
2. القصور في الاقبال نحو العملية التعليمية من قبل المجتمع المحلي أدي إلى إنعكاسات سلبية على مجمل الاوضاع الانسانية والامنية في المنطقة وتعثرت معها كثير من المشاريع التنموية الطموحة منذ الاستعمار حيث إستفاد منها الآخرون بعد أن رغب عنها المستهدفون!! وفق إفادات المؤرخين الأجانب والوطنيين!!
3. نرى أنه حان الوقت لتكاتف الدولة والمجتمع المدني لاحداث إختراق في جدار العناد السميك للمجتمعات البدوية بتفعيل قانون إلزامية التعليم الذى ما زال حتي الآن حبرا على ورق!! لذلك نرى أن تسعى الولايات الشرقية لتطبيق هذا القانون وفق الشرعية الفيدرالية بدلا عن إنتظار المركز الذي لم يكتوي إنسانه من الامية التي يعاني منها إنسان الشرق!! حيث تتصدر ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية أعلى نسبة إستيعاب للتلاميذ بالمدارس على مستوى البلاد.
4. صحيح أنه مازال هنالك قصور رسمي نحو الاستحقاقات التعليمية من قبل الحكومة في كل أرجاء البلاد ورغم ذلك فإن المواطن الحضري ظل يكابد ويدفع الغالي والنفيس لتعليم ابنائه لادراكه لمدى الأهمية القصوي للتعليم وعلى النقيض نجد أن المجتمعات البدوية تعاني من إختلال في ترتيب اولوياتها فهي تهاجر بإستمرار من أجل الحيوان بدلا عن الهجرة من اجل تعليم الانسان!!.
5. نعتقد أن هنالك تقصيراً كبيراً في الدور الإرشادي لمنظمات المجتمع المدني والقيادات المختلفة فيما يليهم من تبصير المجتمع التقليدي بواجباته نحو تلبية نداء فريضة وفضيلة التعليم الحديث.
6. سرعة تغير المعدلات الديمقرافية (الخارطة السكانية) في السودان عامة وشرقه خاصة لاسباب بيئية وسياسية على ما فيها من ويلات إلا اننا نرى انها فرصة لاحداث تغيرات إيجابية بين النازحين من الارياف النائية إلى اطراف المدن والقري الحضرية.
7. تجربة الغذاء مقابل التعليم المطبقة حالياً في البحرالاحمر رغم نجاحها على المدى الافقي في زيادة أعداد المترددين على المدارس إلا أنها تنطوى على خطورة إدمان المجتمع البسيط على وسيلة التأليف المادى دون إدراك منه للغاية المعنوية النبيلة لذلك يصعب الرهان عليها طويلا ولا ضمان لها على المدى الرأسي ومن هنا ينبغي التفكير المبكر في بدائل أكثر نجاعة وديمومة.
بعض المعوقات المتوقعة لتجربة التعليم مقابل الغذاء
1. تكلفتها تتزايد سنويا بتوالي أعداد المستوعبين ما قد يهدد إستمراريتها حيث أن متوسط معدل النمؤ السكاني في البلاد 2.5% وسكان الريف يمثلون حوالي 61%. وهذه النسبة تختلف من ولاية إلى أخرى.
2. ظاهرة إغراء الفرد لتعليم أبنائه بالطبع حالة إسعافية وإستثنائية لا يمكن الرهان عليها طويلا وإنما يتم التعامل معها في الوقت الحالي وفق فقه الضرورة!!
3. إعتماد الاسرة على ما يجلبه الابناء من مؤن غذائية قد تؤدى إلى نمط من التربية الإتكالية بالنسبة لرب الاسرة.
4. تدفع بعض الاسر البسيطة ابنائها للمدرسة من أجل الغذاء بمفهوم ريعي لا يخفي عن الصغير!! ما قد يولد لدي الطفل إحساساً بأنه أجيرٌ مقنع وهذا يأتي خصما على فلسفة الإلفة المفترضة بين الطفل وقدسية العلم!!
5. علاقة المصلحة المادية بين الأسرة والمدرسة قلما تجلب تحدٍ يولد إبداعاً ونجاحاً على المستوى الرأسي. إلا أن توفير وجبة الفطور بالمدرسة أدت الى نتائج إيجابية وفق تقارير ودراسات بعض المنظمات المانحة.
وعليه نرى أن هذه الورقة ليست بديلا لتجربة التعليم مقابل الغذاء وإنما هي إمتداد طبيعي لها بحسب أن تجربة التعليم مقابل الغذاء نعتقد أنها معالجة لمرحلة طارئة وقد أدت إلى نجاحات غير منكورة.
المدخل الى إلزامية التعليم العام
1. إكمال الحد الادنى من البنيات الاساسية للبيئة التعليمية من مباني واثاث ومعلم وكتاب من قبل الجهات الرسمية.
2. العمل الجاد لإستقرار الرحل على الاقل بإبقاء الاسرة في مكان ثابت مع إمكانية تجوال ربّ الأسرة مع البهائم.
3. إجراء مسوحات إجتماعية شاملة للوصول إلى قاعدة بيانات إجتماعية وإقتصادية عن المستهدفين.
4. رهن كل الإجراءات الحكومية مثل الجنسية والجواز والرخص المختلفة وتسجيل الأراضي السكنية والتجارية والزراعية وغيرها الكثير من الروتين الرسمى بشهادة براءة تعليمية تصدر عن إدارة التعليم تتضمن إلتحاق الأبناء بالمدارس.
5. وإيضاً رهن الإستمرار والإلتحاق بالوظيفة في القطاعين الرسمى والخاص بالنسبة لاولياء الأمور بشهادة البراءة التعليمية السابقة كما جرى في السابق بالنسبة للخدمة الإلزامية.
6. تشريع قوانين تمنح سلطات محدودة للجان مجالس الآباء والاحياء بالتنسيق مع الشرطة لمساءلة ومحاسبة أسر الاطفال المتسربين من المدارس.
7. تكثيف الدور الوعظي والإرشادي للمشيخات الدينية والقيادات القبلية عبر مناهج توعوية ممنهجة من خلال إستيعابهم كموظفين ملحقين بشعبة للتوجيه المعنوي ينبغي إنشاؤها بإدارة التعليم لتفعيل إلزامية التعليم.
8. تفعيل دور الصناديق الخيرية والتكافلية لمساعدة التلاميذ الفقراء وإحياء صندوق دعم طلاب البجا الذي كان قائما منذ قبل الإستقلال وتمت مصادرته من قبل حكومة عبود!!
9. سعي الحكومات الولائية لإنشاء بنوك ولائية بغرض الإستفادة من الودائع المحلية لخدمة تمويل مشاريع الاسر المنتجة بالطبع بعد دراسات جدوى رصينة ومن ثم لتوفير الدخل وفرص العمل لاكبر قدر من ارباب الأسر.
10. تعبئة الوسائط الإعلامية المختلفة لإنجاح برنامج إلزامية التعليم كهدف قومي وإستراتيجى ويا حبذا لو بلغ الطموح إطلاق قناة تلفزيونية باللغة البجاوية فهي ذات تأثير كبير ويكفي أن نذكر مقدار وكثافة وولع مشاهدة البسطاء لبرامج القناة الاريترية الناطقة بالبداوييت والقناة المصرية المخصصة لتمصير حلايب!!
11. العمل على تطوير حرفة الرعي لنقلها من التعامل التقليدي الحالي الى مرحلة الإستثمار الاقتصادى الذى يؤدي إلى إستقرار الرعاة!!
12. منح المجتمعات المدنية الوافدة بعض الإمتيازات التفضيلية في التوظيف المحلي وفرص للإستثمار من أجل تشجيعهم للإستقرار بين مجتمعات القري الريفية فمثل هؤلاء يرجع لهم الفضل في كثير من التغييرات النسبية التي ظهرت على بعض من المجتمعات التقليدية حيث ثبت أن هؤلاء الوافدون عمّروا القري التى دخلوها وأن التي خرجوا منها عانت كثيرا من بعدهم!! وأما التي لم يدخلوها مازالت تفتقر لأبسط مظاهر التقدم!!
13. بعيدا عن الغرض السياسي نرى فائدة إنشاء مدارس ريفية بحيث تكون مخصصة تحت رعاية وإسم بعض البيوتات الدينية المشهورة بمريديها بشرط الإلتزام بتسخير الطاقة الروحية لهذه البيوتات لتشجيع حوارييهم لإلحاق وإستمرار أبنائهم وبناتهم بالمدارس المعنية.
14. الحد من ظاهرة التزويج المبكر جداً للصغيرات قبل إستيفائهن للحد الأدنى من إستحقاقات وقبل إكتمال نموهن الفسيولجي وقبل ان ُتمحي أميتهن اللازمة للأم العصرية والمستقبلية!!
15. ينبغي إعادة النظر في ربط النجاح في الشهادة السودانية بالنجاح في اللغة العربية لأنها تنطوي على تطفيف ثقافي يمنح ضمنيًّا التفوق التلقائي للناطقين بها على الناطقين بغيرها!!
نقلا عن موقع سكناب
1. باتت تقاس المجتمعات والامم بمقدار الكوادر البشرية المتقنة للتعليم والمسخرة لادواته فالمتعلم قابل للتفاعل الإيجابي والجاهل خامل وتفاعله سلبي.
2. بيت الشعر القائل:
العلم يرفع بيتا لاعماد له
والجهل يهدم بيت العز والشرف
لم يعد البيت اعلاه مجرد حكمة أثرية وإنما صار خلاصة لنواميس إجتماعية وواقعية لاجدال ولاريب فيها والامثلة لا تعد ولا تحصي!!
3. صارت العملية التعليمية فرض عين من الناحية الواقعية على كل فرد في عصرنا الحالي لا لكي يصبح مؤهلا للعمل بالشهادات الرسمية وإنما ليكون مقبولا للتعاملات الإجتماعية وفي اسواق العمل عامة والتى تتطلب القراءة والكتابة كحدود دنيا!!
4. الزحف العارم للموجة التكنولوجية إلي مطلق الشؤون الحياتية وهي حتما سوف تتجاوز كل من يسبح ضده تيارها!!
5. البيئات التقليدية هي الاكثر تضررا بالإفرازات السلبية للتغيرات الحديثة مالم يتسلح أفرادها بالحدود الدنيا من المتطلبات التعليمية.
6. المجتمعات البدائية عرضة للانقراض النسبي أي مقارنة بالمجتمعات المدنية المتزايدة بإستمرار رأسيا وأفقيا!! ففي دراسة لإحدى المنظمات الطوعية بالشرق أكدت أن مياه الشرب غير الصحية من الآبار السطحية أثرت سلباَ على خصوبة النساء ويثبت ذلك أن مظاهر الإنقراض في الشرق واضحة لكل من له بصر وبصيرة من خلال القريً التي كانت عامرة وزاخرة بكل أنواع الحياة في الماضي إلا أنها محيت تماما من على سطح البسيطة!! على سبيل المثال نذكر منها قرى أم ادام إيرأباب أنجواتيري متاتيب الآبار كلهو تشقة أودي ملهيت أبراك أُوفرٍيك وغيرها العديد من المناطق التي كانت مأهولة في السابق وفي رأينا ترجع أغلب الأسباب نتيجة جهل المجتمعات التقليدية للتفاعل الإيجابي مع متغيرات البيئة المحيطة بها!!
7. تغيير الحرف الاقتصادية والقيم الإجتماعية العنيدة للمجتمعات التقليدية لا ولن يتم الاعبرالعملية التعليمية والتي لا مناص من تطبيقها عاجلا بصورة إرادية أو لاإرادية!! (الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم تقرّ بضرورة جعل التعليم الأساسي إلزامياً).
8. الوضع الإستثنائي للمرأة في المجتمعات التقليدية يتطلب معالجات فوق العادة من قبل الدولة والمجتمع المدني بحسب ان الأم هي نواة للأسرة والتي هي بدورها نواة للمجتمع الذي لا يمكن إصلاحه إلا بإصلاح نواته الاساسية!! كما ورد في أهداف الاستراتيجية (سد الفجوة بين الجنسين والسعي نحو إلزامية التعليم المعمول به دولياً بما في ذلك فرص التعليم ما قبل المدرسي).
9. بلغ إهمال العملية التعليمية في المناطق الريفية الى حد تغييب مرحلة تعليمية كاملة على التلميذ وهى مرحلة التعليم ما قبل المدرسي (روضة حضانة تمهيدي) والذي بلغت فيه نسبة الاستيعاب الظاهري في ولاية البحر الاحمر 16.6% وكسلا 10.2% والقضارف26.8% وهذه النسب تتركز في المدن وليس في الارياف!!
مرتكزات اساسية:
1. شرق البلاد عانى كثيرا من التخلف التعليمي رغم موقعه الاستراتيجي وكثرة الحواضر وإحتكاره للساحل الذي اتاح له الإحتكاك بالحضارات عبر التاريخ إلا ان مواطنه الأساسي لم يستفيد من تلك الامتيازات النسبية وعليه نعتقد ان جزءاً من العلة تتحملها التقاليد المحلية ما يحتم التفكير الجاد في معالجتها بشتى الطرق لتمكين فضيلة التعليم!!
2. القصور في الاقبال نحو العملية التعليمية من قبل المجتمع المحلي أدي إلى إنعكاسات سلبية على مجمل الاوضاع الانسانية والامنية في المنطقة وتعثرت معها كثير من المشاريع التنموية الطموحة منذ الاستعمار حيث إستفاد منها الآخرون بعد أن رغب عنها المستهدفون!! وفق إفادات المؤرخين الأجانب والوطنيين!!
3. نرى أنه حان الوقت لتكاتف الدولة والمجتمع المدني لاحداث إختراق في جدار العناد السميك للمجتمعات البدوية بتفعيل قانون إلزامية التعليم الذى ما زال حتي الآن حبرا على ورق!! لذلك نرى أن تسعى الولايات الشرقية لتطبيق هذا القانون وفق الشرعية الفيدرالية بدلا عن إنتظار المركز الذي لم يكتوي إنسانه من الامية التي يعاني منها إنسان الشرق!! حيث تتصدر ولايات الخرطوم ونهر النيل والشمالية أعلى نسبة إستيعاب للتلاميذ بالمدارس على مستوى البلاد.
4. صحيح أنه مازال هنالك قصور رسمي نحو الاستحقاقات التعليمية من قبل الحكومة في كل أرجاء البلاد ورغم ذلك فإن المواطن الحضري ظل يكابد ويدفع الغالي والنفيس لتعليم ابنائه لادراكه لمدى الأهمية القصوي للتعليم وعلى النقيض نجد أن المجتمعات البدوية تعاني من إختلال في ترتيب اولوياتها فهي تهاجر بإستمرار من أجل الحيوان بدلا عن الهجرة من اجل تعليم الانسان!!.
5. نعتقد أن هنالك تقصيراً كبيراً في الدور الإرشادي لمنظمات المجتمع المدني والقيادات المختلفة فيما يليهم من تبصير المجتمع التقليدي بواجباته نحو تلبية نداء فريضة وفضيلة التعليم الحديث.
6. سرعة تغير المعدلات الديمقرافية (الخارطة السكانية) في السودان عامة وشرقه خاصة لاسباب بيئية وسياسية على ما فيها من ويلات إلا اننا نرى انها فرصة لاحداث تغيرات إيجابية بين النازحين من الارياف النائية إلى اطراف المدن والقري الحضرية.
7. تجربة الغذاء مقابل التعليم المطبقة حالياً في البحرالاحمر رغم نجاحها على المدى الافقي في زيادة أعداد المترددين على المدارس إلا أنها تنطوى على خطورة إدمان المجتمع البسيط على وسيلة التأليف المادى دون إدراك منه للغاية المعنوية النبيلة لذلك يصعب الرهان عليها طويلا ولا ضمان لها على المدى الرأسي ومن هنا ينبغي التفكير المبكر في بدائل أكثر نجاعة وديمومة.
بعض المعوقات المتوقعة لتجربة التعليم مقابل الغذاء
1. تكلفتها تتزايد سنويا بتوالي أعداد المستوعبين ما قد يهدد إستمراريتها حيث أن متوسط معدل النمؤ السكاني في البلاد 2.5% وسكان الريف يمثلون حوالي 61%. وهذه النسبة تختلف من ولاية إلى أخرى.
2. ظاهرة إغراء الفرد لتعليم أبنائه بالطبع حالة إسعافية وإستثنائية لا يمكن الرهان عليها طويلا وإنما يتم التعامل معها في الوقت الحالي وفق فقه الضرورة!!
3. إعتماد الاسرة على ما يجلبه الابناء من مؤن غذائية قد تؤدى إلى نمط من التربية الإتكالية بالنسبة لرب الاسرة.
4. تدفع بعض الاسر البسيطة ابنائها للمدرسة من أجل الغذاء بمفهوم ريعي لا يخفي عن الصغير!! ما قد يولد لدي الطفل إحساساً بأنه أجيرٌ مقنع وهذا يأتي خصما على فلسفة الإلفة المفترضة بين الطفل وقدسية العلم!!
5. علاقة المصلحة المادية بين الأسرة والمدرسة قلما تجلب تحدٍ يولد إبداعاً ونجاحاً على المستوى الرأسي. إلا أن توفير وجبة الفطور بالمدرسة أدت الى نتائج إيجابية وفق تقارير ودراسات بعض المنظمات المانحة.
وعليه نرى أن هذه الورقة ليست بديلا لتجربة التعليم مقابل الغذاء وإنما هي إمتداد طبيعي لها بحسب أن تجربة التعليم مقابل الغذاء نعتقد أنها معالجة لمرحلة طارئة وقد أدت إلى نجاحات غير منكورة.
المدخل الى إلزامية التعليم العام
1. إكمال الحد الادنى من البنيات الاساسية للبيئة التعليمية من مباني واثاث ومعلم وكتاب من قبل الجهات الرسمية.
2. العمل الجاد لإستقرار الرحل على الاقل بإبقاء الاسرة في مكان ثابت مع إمكانية تجوال ربّ الأسرة مع البهائم.
3. إجراء مسوحات إجتماعية شاملة للوصول إلى قاعدة بيانات إجتماعية وإقتصادية عن المستهدفين.
4. رهن كل الإجراءات الحكومية مثل الجنسية والجواز والرخص المختلفة وتسجيل الأراضي السكنية والتجارية والزراعية وغيرها الكثير من الروتين الرسمى بشهادة براءة تعليمية تصدر عن إدارة التعليم تتضمن إلتحاق الأبناء بالمدارس.
5. وإيضاً رهن الإستمرار والإلتحاق بالوظيفة في القطاعين الرسمى والخاص بالنسبة لاولياء الأمور بشهادة البراءة التعليمية السابقة كما جرى في السابق بالنسبة للخدمة الإلزامية.
6. تشريع قوانين تمنح سلطات محدودة للجان مجالس الآباء والاحياء بالتنسيق مع الشرطة لمساءلة ومحاسبة أسر الاطفال المتسربين من المدارس.
7. تكثيف الدور الوعظي والإرشادي للمشيخات الدينية والقيادات القبلية عبر مناهج توعوية ممنهجة من خلال إستيعابهم كموظفين ملحقين بشعبة للتوجيه المعنوي ينبغي إنشاؤها بإدارة التعليم لتفعيل إلزامية التعليم.
8. تفعيل دور الصناديق الخيرية والتكافلية لمساعدة التلاميذ الفقراء وإحياء صندوق دعم طلاب البجا الذي كان قائما منذ قبل الإستقلال وتمت مصادرته من قبل حكومة عبود!!
9. سعي الحكومات الولائية لإنشاء بنوك ولائية بغرض الإستفادة من الودائع المحلية لخدمة تمويل مشاريع الاسر المنتجة بالطبع بعد دراسات جدوى رصينة ومن ثم لتوفير الدخل وفرص العمل لاكبر قدر من ارباب الأسر.
10. تعبئة الوسائط الإعلامية المختلفة لإنجاح برنامج إلزامية التعليم كهدف قومي وإستراتيجى ويا حبذا لو بلغ الطموح إطلاق قناة تلفزيونية باللغة البجاوية فهي ذات تأثير كبير ويكفي أن نذكر مقدار وكثافة وولع مشاهدة البسطاء لبرامج القناة الاريترية الناطقة بالبداوييت والقناة المصرية المخصصة لتمصير حلايب!!
11. العمل على تطوير حرفة الرعي لنقلها من التعامل التقليدي الحالي الى مرحلة الإستثمار الاقتصادى الذى يؤدي إلى إستقرار الرعاة!!
12. منح المجتمعات المدنية الوافدة بعض الإمتيازات التفضيلية في التوظيف المحلي وفرص للإستثمار من أجل تشجيعهم للإستقرار بين مجتمعات القري الريفية فمثل هؤلاء يرجع لهم الفضل في كثير من التغييرات النسبية التي ظهرت على بعض من المجتمعات التقليدية حيث ثبت أن هؤلاء الوافدون عمّروا القري التى دخلوها وأن التي خرجوا منها عانت كثيرا من بعدهم!! وأما التي لم يدخلوها مازالت تفتقر لأبسط مظاهر التقدم!!
13. بعيدا عن الغرض السياسي نرى فائدة إنشاء مدارس ريفية بحيث تكون مخصصة تحت رعاية وإسم بعض البيوتات الدينية المشهورة بمريديها بشرط الإلتزام بتسخير الطاقة الروحية لهذه البيوتات لتشجيع حوارييهم لإلحاق وإستمرار أبنائهم وبناتهم بالمدارس المعنية.
14. الحد من ظاهرة التزويج المبكر جداً للصغيرات قبل إستيفائهن للحد الأدنى من إستحقاقات وقبل إكتمال نموهن الفسيولجي وقبل ان ُتمحي أميتهن اللازمة للأم العصرية والمستقبلية!!
15. ينبغي إعادة النظر في ربط النجاح في الشهادة السودانية بالنجاح في اللغة العربية لأنها تنطوي على تطفيف ثقافي يمنح ضمنيًّا التفوق التلقائي للناطقين بها على الناطقين بغيرها!!
مواطني عندل إن ظمئوا ماتوا وان شربوا هلكوا
نقلا عن موقع سودانيز اون لاين
محمد دين كاظم
استيقظ المواطن حسين احمد حسب بمنطقة عندل بجنوب طوكر فزعاً ملتاعاً وقد اجتاح خور (سبت) مناطقهم وأخرسته هول الفجيعة وقد لقي أطفاله الخمسة حتفهم غرقاً وقد تفرقوا في أجزاء الخور جثث هامدة بعد ان كانوا قبل قليل ينبضون بالحركة والنشاط (وشقاوة الأطفال) كان حال الأب حسب في أسوأ حال يعيشها أب حتى انه كان أسوأ حالاً من الشاعر عمر بن كلثوم حين قال :
فَمَا وَجَدَتْ كَوَجْدِي أُمُّ سَقبٍ
أَضَلَّتْـهُ فَرَجَّعـتِ الحَنِيْنَـا
ولاَ شَمْطَاءُ لَم يَتْرُك شَقَاهَـا
لَهـا مِن تِسْعَـةٍ إلاَّ جَنِيْنَـا
فقد كان الأب حسب الله يشكوا بالأمس القريب من الشح في مياه الشرب وكان يخشى ان يقضي عليه الظمأ والعطش هو وأبنائه في هذه البيداء ولكن المقادير تشاء ان يلقى أبنائه الخمسة حتفهم بعد ان غذتهم مياه الأمطار والخيران والسيول بكثافة وقوة ، وكان حال الأب الذي فقد أبناؤه الخمسة في لحظات كالمجون تائه فقد تركته الخيران هو ايضاً في العراء بلا مأوى وقد جرفت مياه السيول في مسارها ما ادخرته اسرة حسب الله من مؤن وغذاءات وأضحى حاله ينطبق عليه المثل السائد (ميتة وخراب ديار) ، ولكن المواطن عثمان إدريس موسى الذي فقد زوجته وطفليه لم يكن أفضل حالاً فقد انتبه عثمان فجأة وبدون مقدمات إلى تغيرات مناخية واسعة تشهدها منطقتهم عندل فقد غمرتهم المياه من كل جانب وأخذت من بين يديه زوجته وطفليه وهو لا يملك حولاً ولا قوة على إنقاذهم على الرغم من انه حاول عبثاً ان يلحق بهم وان ينقذهم ولكن يد القدر كانت أسرعت من محاولاته لإنقاذهم وردد عثمان في دواخله بصبر وجلد (لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا حول ولا قوة إلاّ بالله) . إن السكان في تلك البقعة من جنوب طوكر في ولاية البحر الأحمر التي تبعد حوالي (280) كيلو جنوب بورتسودان كانوا بين ثكلى وأرامل وأيتام ، لم يخلو بيت من تلك البيوت من شهيد من شهداء خور (سبت) ويقول الحاج إدريس محمد نور انها مشيئة الله وأقداره التي لا ترد وقد كنا بالأمس نمثل تجمع سكاني كبير يعج ويضج بالحركة والمناشط الاجتماعية المختلفة والآن أصبح حالنا كقرية هجرها أهلها او كمن أصابهم موت جماعي ويضيف الحاج إدريس ان تسعة أطفال وثمانية نساء وسبعة رجال لقوا مصرعهم غرقاً والمفقودين كثر والحال مأساوي فكل يوم نعثر على جثة في احد أركان ومواقع الخور وقد تغيرت الملامح حتى ان البعض منا تعرف على ذويهم من الشهداء بصعوبة ، ويقول المواطن / علي ادروب ان الأمر يحتم على الحكومة الولائية إنشاء سدود لاستيعاب مياه الأمطار الخيران والفيضانات وحتى تكون نفعاً للناس لا مضرة فقد أهلكت هذه الخيران الحرث والنسل فقد نفقت كميات كبيرة من البهائم والحيوانات من الإبل والأبقار والأغنام.
وفي صباح اليوم التالي بعد ان جف خور سبت بعندل كان سكان المنطقة يواسون بعضهم البعض في أجواء تراجيدية محزنة فالكل فقد أخ أو أب أو ابن أو عزيز وهم الآن ينتظرون النجدة والنفرة من كل أهل السودان ومن المنظمات الطوعية الأجنبية والوطنية ومن رجال البر والإحسان فقد نجدتهم حكومة الولاية ووقفت الى جانبهم والآن هم ينتظرون مساهمات جادة ومقدرة تعينهم على عودة الحياة لطبيعتها بمناطقهم . وأكثر موقف محزن ومبكي كان بطله الطفل احمد وهو يحادث صديقه الطفل إدريس وهما قد جاءا لتوهما لمكان ومرتع لهوهما على أطراف خور سبت وقد كان شريكهم في هذا اللهو البرئ الطفل همد وانتظراه الطفلين الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة كثيراً ليشاركهم اللهو ولكنه تأخر ولم يأتي واقترح الطفل احمد لصديقه إدريس ان يذهبا لمنزل صديقهما همد في أطراف القرية وعند وصولهما لمنزل صديقهما لم يجدا منزلاً بل انتظرتهما أشلاء وأطلال ووالد صديقهما همد الحاج جمع يتحرك في أنحاء المنزل وكأنه يندب حظه وسألاه الطفلين عن ابنه همد فانفجر الأب يبكي بصوت عالٍ تحول إلى بكاء مخنوق وما أقسى بكاء الرجال وقال لهما همد (موته) والتي تعني بالغة البني عامر انه توفى وبعد ان نطق الأب بعبارته المفجعة أصبح حال الطفلين وكأنما أصابتهم صاعقة وهرولا لمنزليهما منطويين منعزلين على أنفسهما ولم يخرجا منذ ذلك اليوم من البيت وكأنما أصابتهم صدمة عصبية قاتلة .
قبيلتك الخائف عليها .. بقلم: د. عبد اللطيف البوني نقلا عن موقع سودانيل
الثلاثاء, 20 يوليو 2010 19:58
بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
لن نبعد النجعة كثيرا اذا قلنا ان الاوضاع السياسية في بلادنا شمال وجنوب اصبحت تقوم على المحاصصة القبلية والجهوية وهذا ليس وليد اليوم انما منذ زمن ولكنه الان اسفر عن وجهه فاحزابنا كلها الناشطة والخاملة الحاكمة والمحكومة المترابطة والمفككة اليابانية والتايوانية اصبحت تراعي التوازنات التقليدية داخلها احيانا بصورة قبلية واحيانا في اطار جهوي وليس الامر وقفا على الارياف والاقاليم الموسومة بالتخلف حتى العاصمة نفسها ظهرت لها قبليات فانظروا لترشيحات الانتخابات الاخيرة فذاك الذي ادعى انه من اهل الخرطوم الاصليين واخر قال انهم محرروها وثالث قال انهم اصبحوا غالبيتها
القبيلية كرابطة طبيعية امتداد للاسرة لااحد ينكرها فهي امر واقع لابل ليس فيها مشكلة في حد ذاتها بل يمكن ان تكون مدخلا لكثير من النشاطات الانسانية فالتكافل والتعاضد في حالة الفرح والكره والمرض الذي يقوم على الرابطة الدموية عمل ايجابي في حالة عجز الدولة الحالي لابل حتى التلاحم من اجل اخذ الحقوق امر ايجابي ولكن تبقى المشكلة اذا استغلت الرابطة القبلية من اجل مكاسب خاصة تتعلق بالافراد وليس الجماعة فاللاسف الشديد ان المحاصصة التي تتم الان ليست لمصلحة المجموعة القبلية بل لمصلحة الافراد اي النخبة
لان تقسيم المناصب في الوضع السياسي الحالي قد تمت فيه مراعاة الجانب القبلي والجهوي فالقبلي في الاماكن التي مازالت القبيلة فيها هي مصدر الحقوق والواجبات بالنسبة للفرد اما الجهوي ففي المناطق التي اصبحت القبيلة فيها رباط عاطفي وتجمعات في الافراح والاتراح ولا يستمد الفرد حقوقه منها وهذا في المناطق الحضرية او تلك ذات الاستقرار التليد ولكن كما ذكرنا ان هذة المراعاة للقبلية والجهوية تتم لمصلحة النخبة فبدلا من ان تتقدم القبيلة او الجهة بمطالبها الحياتية من مشاريع تنموية وخدمية تتقدم طالبة منصب والي او وزير اتحادي او وزير ولائي فالحمد لله لم تصل مرحلة المطالبة بمناصب مدراء الجامعات والبنوك وقادة القوات النظامية والجهاز القضائى وغيرها من وظائف الخدمة العامة (بالمناسبة المحاصصة الطائفية في لبنان فيها هذة الاشياء وبرضو يدقوا اولادنا يسئوهم عنصريا )
كنا نتمنى ان تطالب القبيلة او الجهة بمشروع لبسترة الالبان بدلا من والي ولاية او ري مشروع زراعي بدلا من وزير او مدرسة فنية بدلا من وزير ولائي او انارة كهربائية بدلا نائب والي وبالمناسبة ان مخصصات اي من هذة الوظائف يمكن ان تكون نواة لاي من هذة المشاريع فالحكاية (ما ساهلة)
لااظنن ان القائمين بالامر لايدركون ان خدمة المجموعة اهم خدمة الفرد لكنهم هم الاخرين يريدون خدمة انفسهم فالشخص الذي يوزع المناصب يريد من هؤلاء الافراد الذين وزع عليهم المناصب ان يكونوا سنده وعضده في موقعة اي يدعمهم بوضعهم في المناصب السياسية ويدعمونه بان يرتكز عليهم هو في منصبه العالي وهؤلاء المدعومين والداعمين يكسبون النخب داخل القبيلة بخدمات ذاتية وبهذا تدور الدائرة الفردية وتخرج من الشغلانة المصلحة الجماعية وتصبح الانظمة الحاكمة تحت سيطرة الافراد وبنسق مترابط وتبكي المصلحة العامة حتى تفقد سوائل
